من المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل 07 سبتمبر 2022 آخر آجال الرقابة القضائية المفروضة منذ نحو عام على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمول ضمن مجموعة من كبار المسؤولين خلال فترة حكمه في ملف يتعلق بالفساد.

وبينما تؤكد هيئة الدفاع استنفاد «جميع الحيل والألاعيب الإجرائية» لاستمرار قيود الرقابة، تتحدث النيابة العامة عن إجراءات وخيارات يمكن اللجوء إليها، وتؤكد أن الملف مفتوح وأن المتابعة القضائية متواصلة.

قيود السجن والتنقل

وينتظر بعد انتهاء آجال الرقابة القضائية أن ترفع حواجز الشرطة من أمام منزل ولد عبد العزيز في نواكشوط، إضافة إلى تسليمه جواز سفره وتمكينه من حرية التنقل.

ويمثل انتهاء هذه الآجال ورفع القيود التي تم فرضها على ولد عبد العزيز طيلة الفترة الماضية، تطورا في مسار ملفه القضائي الذي أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام.

وخلال الأشهر الماضية تم تمديد الرقابة القضائية على ولد عبد العزيز خمس مرات بواقع شهرين في كل مرة، وهو الحد الأعلى الذي تسمح به الإجراءات القانونية، وفق ما تقول هيئة دفاعه.

وحسب ما أورد بيان سابق للهيئة فإن «جميع الحيل والألاعيب الإجرائية غير القانونية قد استنفدت في هذه القضية دون جدوى»، مستعرضا المراحل التي مرت بها والتي شملت الحبس الاحتياطي بمدرسة الشرطة. 

وتشدد هيئة الدفاع على أن محنة ولد عبد العزيز «لن تنتهي، أو تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه - مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة-  لما سوف تنجلي عنه من مفاجآت، وما سيقدم فيها من بينات وأدلة قاطعة وصادمة ومحبطة وماحقة لخلية الاتهام».

إجراءات وخيارات أخرى

من جهتها أكدت النيابة العامة في بيان لها أواخر شهر أواخر أغسطس المنصرم أن إجراءات المراقبة القضائية بحق ولد عبد العزيز شارفت على الانتهاء.

إلا أن النيابة أكدت في بيانها أن ملف الفساد الذي يتهم فيه ولد عبد العزيز رفقة عدد من أركان حكمه لا يزال مفتوحا، وأن المتابعة القضائية بشأنه متواصلة ومستمرة.

بيان النيابة العامة تحدث عن خيارات وإجراءات مختلفة يعطيها القانون في ظل استمرار المتابعة و«يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص»، مشددا على «أن الملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة».

وأضاف البيان: «لن تتأخر النيابة العامة في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط».

قرار مرتقب لغرفة الاتهام

ويرتقب في الأيام القليلة القادمة صدور قرار غرفة الاتهام بشأن الطعون ضد قرار الإحالة إلى المحاكمة، والتي تقدم بها محامو جميع المتهمين في الملف الذي يشمل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

فقد أصدر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية مطلع شهر يونيو الماضي، قرارا بإحالة المتهمين في الملف إلى المحاكمة، باستثناء وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم حسنه ولد اعلي..

وأعلن عن قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيق الذي دام نحو عام كامل، والذي جاء بدوره بعد إحالة نتائج عمل لجنة التحقيق البرلمانية إلى القضاء عبر وزارة العدل.

ووجهت النيابة العامة في مارس 2021 تهما بتتعلق بالفساد إلى 13 شخصا، يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثنان من وزرائه الأول وعدد من الوزراء ومديري المؤسسات الكبرى ورجال الأعمال.

الاخبار