حذرت وزارة الإسكان من شراء أو بيع قطع أرضية معلنة ذات نفع عام بمقاطعة تيارت في نواكشوط الشمالية، مؤكدة أنها توصلت بما يفيد إقدام البعض على عمليات بيع وشراء في القطع الأرضية المعلنة ذات نفع عام بمقاطعة تيارت في نواكشوط الشمالية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أي عمليات بيع وشراء في تلك الأراضي "تعتبر مخالفة للقانون، وسيتعرض جميع الأطراف المشاركين فيها للمساءلة القانونية؛ البائع والمشتري وموثق العقد، فضلا عن ضياع أموالهم فيما لا طائل من ورائه نظرا لمخالفته المباشرة للقانون المعمول به".

وأشارت الوزارة إلى أن الأراضي المعنية أعلنت ذات نفع بموجب مشروع مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 13 أبريل 2022.

وأكدت أن جميع الأوصال التي سلمتها وزارة المالية عبر المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، لمن تقدموا إليها بطلبات تحقيق في وثائق الملكية؛ ليست دليل إثبات ملكية، بل هي مجرد أوصال عادية عن ملفات تم تقديمها للدراسة والتدقيق.