أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة السدود، بإنجاز المخطط الرئيس لتسيير الموارد المائية، وإعداد جرد عام للمناطق التي يمكن أن تكون حاضنة للمياه، "سعيا إلى وضع الآليات الفعالة من أجل بنية تحتية داعمة لتنمية مستدامة".

ودعت اللجنة، في ختام اجتماع عقدته، الخميس، إلى الإسراع في المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونات المياه، والغابات وحماية البيئة، والقانون المنظم للأنشطة الزراعية والرعوية، "استكمالا للإطار القانوني الناظم لهذه المجالات".

وألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة في ميدان المنشآت المائية بتوحيد الجهود من أجل التحسين من أداء هذه السدود، "سعيا للإستفادة القصوى من مواردنا المائية، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام".