تنقضي المراقبة القضائية المشددة المفروضة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بحلول 7من شهر سبتمبر القادم ،وذلك حسب ما اعلنت عنه النيابة العامة في بيانها المتعلق برفع المراقبة عن المتهمين الآخرين الصادر عن قطب التحقيف المختص في جرائم الفساد.

وهو القرار الذي كان من المتوقع ان يشمل ولد عبد العزيز الا انه لم يستفد منه باعتبار فترة حبسه  خارج قرار المراقبة القضائية،حسب ما فسر بؤان النيابة العامة .

وتعتبر مدة الوضع تحت المراقبة القضائية 60يوما قابلة للتجديد5مرات،حسب قانون الاجراءات الجنائية.