قال الخبير القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعل إن الجنود الذي منعوا سجن زميلهم في مدينة ألاك وسط البلاد ارتكبوا ثلاث جرائم في آن واحد.

وقال ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن الجريمة الأولى هي "جريمة التمرد، طبقا للمواد: 191 وما بعدها في بابها من القانون الجنائي"، أما الجريمة الثانية فهي "جريمة تدبير فرار المعتقل، طبقا للمادة 220 من القانون الجنائي".

فيما قال المحامي إن الجريمة الثالثة هي "جريمة عسكرية طبقا لقانون العدالة العسكرية".

ونبه المحامي في تدوينة أخرى إلى أن "الخضوع للقانون ليس نزهة، وإنما هو التزام ثقيل يقع على عاتق الجميع مقابل الأمن والمصالح المشتركة".

وأضاف: "لذلك عندما يخرج البعض من ربقة القانون ويفلت من قبضته، يشعر الذين امتثلوا للقانون أنهم خدعوا، ومن ثم ينفرط العقد".