بعد وضع حجر الأساس لمدينة الصناعة التقليدية من طرف رئيس الجمهورية، نظمت التلفزة الموريتانية طاولة مستديرة من أجل تسليط الضوء على هذه المدينة المبتكرة، خصائصها الفنية ودورها في تطوير وترقية هذا القطاع الحيوي.

واستضافت التلفزة لهذا الغرض ضيوفا من مختلف التخصصات، كان من بينهم مدير المباني والتجهيزات العمومية بوزارة الإسكان، المهندس إبراهيم ولد اسقير، الذي تحدث بإسهاب ورؤية متبصرة عن الخصائص والمواصفات الفنية لمدينة الصناعة التقليدية، وما ستلعبه من أدوار مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تمثله من قيمة مضافة في المحافظة على الهوية والموروث الموريتاني الأصيل، مع الانفتاح على الآفاق الرحبة لما توفره التكنولوجيا الحديثة من فرص التطور والابتكار.

قال مدير الباني والتجهيزات العمومية بوزارة الإسكان المهندس إبراهيم ولد اسقير إن هذه المدينة التي أشرف رئيس الجمهورية على وضع حجر أساسها يوم 16 يونيو 2022 تعتبر مدينة عصرية للصناعة التقليدية هي الأولى من نوعها في البلاد، ستعنى بتطوير وتفعيل أداء الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني الموريتاني.

وقدم السيد المدير عرضا فنيا أوضح من خلاله أن هذه القرية الصناعية تتكون من مدينة عصرية، تم بناؤها على مساحة تقدر بسبعة هكتارات، منها أزيد من هكتارين مخصصة للبنايات وما يقارب 4 هكتارات هي مساحة الممرات والشبكات المختلفة، كما أن هناك مساحة تقدر بهكتار أو أزيد ستبقى لتوسعة المدينة في المستقبل، حسب تعبير المدير.

وأصاف المدير أن هذه القرية تضم مكونات أساسية، منها مبنى الإدارة بسعة 35 مكتب من ثلاثة مستويات، ولديها جناحين للإنتاج، جناح للأنشطة التي يصاحبها دخان، وجناح للأنشطة الأخرى المختلفة بسعة 100 ورشة، ويحتوي هذا الجناح كذلك على مطعمين كبيرين وعدة أماكن للعرض، وجناح كبير أيضا لعرض المنتوجات، يتكون من 100 ورشة ويتكون كذلك من مسرحين للعروض الداخلية والخارجية، وهنالك كذلك مرائب في عدة مواقع لتوقف السيارات، وكذلك ملحقات فنية في هذه القرية، مشيرا إلى أنه سيتم تهيئة الميدان لتكون هذه القرية محمية، من الغمر في المستقبل كما ستتمتع كذلك بشبكة عصرية للتطهير، على حد وصف السيد المدير.

ولفت السيد المدير إلى أن تصميم هذه القرية، أخذ في الحسبان الهوية الثقافية الموريتانية، من رمال متحركة أو موجات بحرية بين المد والجزر، كما أن الواجهات صممت على واجهات مدننا التقليدية، ولاته وشنقيط .. حيث هناك المثلثات والأقواس: وكذلك التبليط فسيكون من الحجارة والمواد المحلية، منبها إلى أن هذه القرية هي قرية للصناعة التقليدية أخذت منا ولكنها ستعطينا إن شاء الله على حد تعبيره.

وفي رده على سؤال حول متابعة ومعايير تنفيذ هذه القرية، قال مدير المباني والتجهيزات العمومية بوزارة الإسكان، إن هذه القرية تمثل ورشة من الورشات التي تديرها وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي بحكم التخصص، فهي مسؤولة من بين أمور أخرى عن تصميم ومتابعة وتنفيذ جميع البنايات على عموم التراب الوطني، وهذه المنشأة رغم أهميتها ليست بدعا من المنشآت الأخرى.

وأكد المدير أن الوزارة لديها خطة واضحة لمتابعة الأشغال لتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة لها، هذه الخطة تقوم على اكتتاب شركة أو تجمع شركات يتمتع بخبرة فنية محترمة في المجال، وكذلك اكتتاب مكاتب للمتابعة يقومون يوميا بالمتابعة التدقيقية للتفاصيل على الميدان، زيادة على المهندسين التابعين للوزارة الذين يشرفون بصفة مباشرة على هذه الأشغال.

وذكر السيد المدير بالأهمية الكبيرة التي تكتسيها زيارة وزير الإسكان لجميع الورشات في جميع الولايات الوطنية وفي نواكشوط لمباشرة ومتابعة مستويات تقدم تنفيذها، موضحا أن الوزارة لديها خطة عمل تقوم على المراقبة اللصيقة في جميع الورشات، ومشددا في الوقت ذاته على أن من يحترم آجال التنفيذ وشروطه مرحب به، ومن لا يحترم ذلك ستطبق عليه القوانين كفسخ العقود وغير ذلك.

وأكد السيد المدير في حديثه للتلفزة الموريتانية أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة في هذا الاتجاه، حيث أكد مرارا وتكرارا على أن هذه المشاريع ينبغي أن تنتهي في الآجال المحددة حتى يتسنى للمواطن الاستفادة منها.

وثمن السيد المدير فكرة إنشاء قرية للصناعة التقليدية، مصححا بعض المفاهيم المتعلقة بالصناعة التقليدية، قائلا إن الأمر لا ينبغي أن يتم حصره في الصورة النمطية الضيقة لدى المجتمع عن المهني في مجال الصناعة التقليدية، وإنما ينبغي أن يدخل في هذا الإطار كل من يمتلك الإرادة والكفاءة لولوج هذا المجال، وبالتالي فإن هذه المدرسة ستكون جامعة لجميع الموريتانيين بدون تمييز على أساس فئوي، وأن كل الموريتانيين من كل الولايات وكل الفئات سيجدون ذواتهم في قرية الصناعة التقليدية.

وأضاف المدير أنه لا ينبغي كذلك حصر هذه القرية في البعد الضيق للصناعة التقليدية، فالقرية بالنسبة له عندها عدة أبعاد، عندها البعد العمراني الجمالي والسياحي الذي سيجعلها تحفة من نوعها في مقاطعة المناء وفي نواكشوط وفي موريتانيا كلها.

 كما أنه يرى أن القرية عندها بعد اقتصادي هو زيادة القيمة المضافة للصناعة التقليدية، وكذلك فتح إطار جديد للبناء بالمواد المحلية، لكونها تشمل جزءا مخصصا لصناعة الخزف، مؤكدا أن هذا النمط المعماري الأصيل سيحدث لا محالة جذبا سياحيا منقطع النظير، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي الذي هو عبارة عن رفع الدخل اليومي للكثير من الفئات الهشة التي كانت تزاول هذا النوع من الأنشطة بصفة تقليدية ضعيفة، بالإضافة إلى أن القرية لديها بعد تعليمي وأكاديمي وتكويني مفتوح لجميع الموريتانيين، وخاصة الشباب الذي يتعرض للتسرب المدرسي.

 ونوه السيد المدير بالدور الإيجابي لقرية الصناعة التقليدية، موضحا أن هذه فرصة فتحها رئيس الجمهورية للشباب من أجل التكوين من جديد، بالإضافة إلى هدف آخر هو الابتكار، مشيدا بالصناع التقليدين الذين هم أبناء الصحراء، يقول المدير ولا ينقصهم إلا وجود آلية للبحث والابتكار، لافتا إلى أن المدرسة إذا عملت على حصول اتفاق مع جامعة نواكشوط العصرية "ستسمعون عن ابتكارات جديدة لم تسمعوا عنها من قبل".

وفي رده على سؤال حول ظاهرة تأخر تنفيذ المشاريع والضمانات الضرورية، قال المدير إن رئيس الجمهورية أعطى التعليمات والوزير ينفذ ويراقب عن قرب، وجميع مصالح الوزارة والمكاتب المتابعة لها مسخرة كلها لضمان حسن تنفيذ هذه المشاريع.

كما صرح المدير أن هنالك إجراءات سيتم اتخاذها قريبا من أجل تصنيف المؤسسات، كل مؤسسة ومستواها الفني من حيث الاشغال، طبقا للأيام التشاورية حول قطاع البناء والأشغال العامة الذي تم نهاية العام الماضي بإشراف من رئيس الجمهورية.

وختم المدير مداخلته بالتأكيد على أن العقلية قد تبدلت ولا يمكن أن نرجع إلى الوراء، يعني أن "المواطن الموريتاني ينتظر النتيجة والمقاول عينه على ذلك، ومن يريد أن يكون له قدم في المشاريع المستقبلية عليه أن يكمل ما لديه من مشاريع في الآجال المحددة وبالشروط المحددة".

نقلا عن المعدن الاخباري