تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة جديدة إلى قطب التحقيق، تحدث فيها عن «خطورة ما يقوم به من خرق لقواعد الإجراءات الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية».

وجاء في بيان صادر عن الفريق، أن المواد 173 و174 و175 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم «الإجراءات المتبعة في مرحلة إنهاء وختم التحقيق، وهي مواد صريحة وآمرة»، مؤكدا أن هذه «جميع الإجراءات الصريحة الواضحة» تم خرقها من طرف قطب التحقيق والنيابة «جهلا أو تجاهلا».

وأوضح البيان أن الفريق تم إبلاغه من طرف قطب التحقيق نهاية دوام يوم الجمعة 20 مايو بنهاية التحقيق «لكنه لم يبلغنا ملف القضية ولم يجعله بين أيدينا في كتابة ضبطه، بل أحاله فورا إلى وكالة الجمهورية التي ظلت تحتفظ به عندها إلى نهاية دوام يوم الجمعة 27/05/2022».

وأضاف أن وكالة الجمهورية أحالت الملف إلى قطب التحقيق «طالبة إحالة جميع المتهمين إلى المحكمة دون أن تنبس بكلمة واحدة عن حقوق الدفاع المنتهكة وعن التحقيق غير المكتمل، وعن وجود طلبات لم يبت فيها بعد واستئنافات عالقة، ومن يومها والملف في قبضة قضاة قطب التحقيق وكأن شيئا لم يكن، رغم طلباتنا وتنبيهاتنا المتكررة».

كما لفت إلى أن كتابة ضبط القطب ظلت إلى نهاية دوام يوم الجمعة 30 مايو «تراوح في الرد على طلباتنا بالاطلاع على الملف بين عبارتين: الملف عند النيابة، الملف عند القطب! ومن المحتمل جدا أن يصدر فيه قطب التحقيق غدا أو بعد غد أمرا غيابيا يقضي بتلبية طلب النيابة ويرمي بطلباتنا المؤسسة وبالقانون عرض الحائط».

والتمس الفريق من قطب التحقيق «وضع الملف بين أيدينا لدى كتابة ضبطكم ليتسنى لنا الاطلاع على جميع أوراقه والقيام بما نراه مفيدا للدفاع عن موكلنا من إجراءات، والرد على جميع عرائضنا وطلباتنا العالقة أمامكم قبل وبعد الإشعار، وانتظار البت في الطعن المنشور أمام غرفة الاتهام»، وفق نص البيان.