تونكاد أنفو : أعرب مقربون من السجينين المدير المالي لميناء خليج الراحة سابقا الخليفة ولد الحسين   و رئيس مصلحة المحاسبة محمد سالم ولد بوزفرة عن استغرابهم لتعامل القضاء مع قضية اتهام المعنيين بفساد ،ويرى هؤلاء أن العدالة لم تنصف الرجلين بعد أن تم حجز عقاراتهم التي يساوي ثمنها ضعف المبالغ المتهمين بها ،فباعتبار ان المتهم الرئيسي دفع المبلغ الذي اتهم به من طرف المفتشية تفاديا لسجنه،واخرج من القضية. فكيف يتم ارسال المحاسب والمدير المالي الى السجن في الوقت الذي تحتجز فيه ممتلكاتهما ،وهي كافية لتغطية المبلغ في حالة اثباته من طرف المحكمة المختصة...

ويرفض كل من الاثنين الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما مع اصرارهما على الذهاب الى المحاكمة لاثبات براءتهما ،كما يرى مقربيهما أن القضية من بدايتها شابتها اختلالات اهمها غياب الشفافية،وهو ماجعل المتهمين يتحولان الى كبشي فداء،حسب قولهم.

ويتساءل هؤلاء أنه كيف يتم اتهام  المدير المالي بالاختلاس والزامه وزميله بتقاسم الاموال المختلسة مع المدير العام الذي هو المسير ،؟رغم ان المدير المالي لاعلاقة له بسحب الشيكات  ؟،ولماذا لاتلجأ المفتشية الى الاستعانة بمدقق محاسبة (auditeur comptable   )حتى يكون لعملية التفتيش معنى ؟ فمن المعروف قانونا أن المسؤول الاول في أي شركة أو مؤسسة هو الذي يتحمل اخطاء عماله مهما كان حجمها..

الجدير ذكره أن هذا الملف تم حصره في اثنين من المشمولين ،بينما اخرج المشتبه به الرئيسي بعد اعترافه بالمبلغ ودفع مقابله امام الشرطة.