عبر عدد من مراجعي الخزينة العامة للدولة عن تضررهم من بطء شديد في إجراءاتلتسديد المستحقات المتعلقة بالقطاعات الحكومية.
وهو ما يتنافى مع التوجيهات السامية لفخامة الرئيس حول ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية الإدارية وتسهيل الاستفادة من خدمات المرافق العامة.
ويتزامن بطء إجراءات صرف مستحقات القطاعات الحكومية من قبل الخزينة العامة للدولة مع ظروف حلول عيد الفطر المبارك.
وكان الرئيس قد اختار احد أهم الشخصيات المالية لوزارة المالية بعد تعثر مهامها  في صرف الميزانية أكثر من ثلث السنة المالية الجارية .