قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن تقريب المرفق العمومي من المواطن، سيشكل من الآن فصاعدا أولوية مطلقة للحكومة.

جاء ذلك خلال تقديمه سياسية حكومته اليوم الخميس أمام البرلمان.

وأشار ولد بلال، إلى أنه سيتم " تمهين الإدارة وتوجيه أعمالها صوب الإجراءات التي تضمن المساواة في النفاذ إلى الخدمات وتحترم مبادئ الشفافية والحكامة الراشدة وتعيد الاعتبار لقيم العمل واحترام الجدارة والقانون".

وقال إن الحكومة ستعكف على "مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالنظام الأساسي لعمال الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبالنظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئات الرقابة وبالنظام الأساسي العام لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، فضلا عن نظامي المعاشات على مستوى صندوق التقاعد والتعاقد في الوظيفة العمومية".

وأوضح أنه ستتم المصادقة على مدونة جديدة للشغل وعلى اتفاقية جماعية جديدة للشغل، إضافة إلى مراجعة واعتماد نظام جديد للضمان الاجتماعي.