قررت المفتشة العامة للدولة ارسال بعثة تفتيش خاصة لوزارة المياه والصرف الصحى، لمراجعة ملف التمويلات الضخمة الموجهة للقطاع خلال السنوات الماضية، وآلية تسيير المشاريع التابعة له، مع النظر فى ملف تسيير القطاع ذاته.

فقد توجهت البعثة إلى مشروع آفطوط الشرقى، والذي انطلق العمل فيه قبل سنين بتمويل ناهز 100 مليون دولار، بغية توفير المياه لحوالي 400 قرية بآفطوط الشرقى، يبلغ عدد سكانها 180 ألف شخص، عن طريق مراكز توزيع للمياه، تستوعب 1200  كلم من الأنابيب.

وكان المشروع يهدف إلى تعميم المياه على سكان “مثلث الفقر” بولايات لعصابه وكوركل ولبراكنه، وهي مناطق كانت تعانى من العزلة والعطش.

وقد تدخلت الدولة الموريتانية لتمويل المشروع مع عدد من شركائها ( البنك الإسلامى للتنمية، والوكالة الفرنسية)، لمعالجة حوالي 5000 متر مكعب يوميا من مياه سد فم لكليته.

وقد تم تدشين الجزء الأول من المشروع خلال فترة تسيير الوزير محمد عبد الله ولد أوداعه للقطاع ( 2016)، حيث دشن مايو من نفس العام الجزء الأول، والذى شمل توفير مياه الشرب لحوالي 30 قرية ، يتوقع أن يصل تعداد سكانها لأكثر من 28 ألف شخص.

وفى سنة 2020 أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى على تدشين الجزء الثانى من المشروع بحضور منسقه أحمد زيدان ولد محمد محمود ومدير شركة المياه ساعتها محمد الأمين ولد البنيه، دون أن تعلن الوزارة المكلفة بالمياه عن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الثانية.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى قد ألمح إلى البعثات الأخيرة للمفتشية خلال خطابه الأخير أمام رجال الأعمال، قائلا إنه سيتعامل مع نتائج التفتيش أولا بأول.