استضافت المفتشية العامة للدولة اليوم الاثنين اجتماعا تنسيقيا بين المفتشية، وقطب النيابة العامة المكلف بالجرائم الاقتصادية، والمدير المركزي لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني.

ويهدف الاجتماع، وفقا لمصادر رسمية إلى "نقاش أنجع السبل لتنسيق جهود الدولة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية".

وانعقد الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، "الرامية إلى إرساء الحكامة الرشيدة، وترسيخ مكافحة الفساد".

وحضر الاجتماع المفتش العام للدولة الحسن ولد زين ومساعدوه، ومنسق قطب مكافحة الجرائم والفساد في النيابة العامة، وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، أحمد عبد الله المصطفى، وأعضاء القطب؛ والمدير المركزي لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني المفوض الإقليمي القاسم سيدي محمد.