ينظر القضاء الاداري في دعوى تعويض رفعها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المنحل ،يطالبون فيها بتعويض مادي نظير براءتهم من المتابعة القضائية ضدهم العام 2017،والتي اصدرت حينها النيابة العامة قرارا باتهام عدد منهم بالرشوة ،قبل ان يصدر التحقيق بعيد وصول الغزواني الى سدة الحكم ،أمرا بأن لاوجه للمتابعة في حق المجموعة ،دون أن يتم استئنافه من طرف النيابة نظرا لطبيعة القرار المرتبطة بتعليمات سامية تدخل في اطار توجه النظام الجديد نحو المصالحة ورد الاعتبار لخصوم سلفه ،حيث شملت تلك الاجراءات توقيف اوامر قبض في حق رجلي الأعمال المصطفى الشافعي ومحمد ولد بوعماتو.

ويرى بعض القانونيين أن الدعوى تفتقد التأسيس انطلاقا من مبدأ أن النيابة غير مسؤولة عن تصرفاتها.