أعلنت وزارة المالية، عن إضافة اللغة العربية لنظام تنفيذ النفقات العمومية "الرشاد"، بصفة تدريجية بحيث سيتم تعريب بعض الواجهات في النظام كمرحلة أولى حال وضع الميزانية قيد التنفيذ.

وحسب "تعميم قانون المالية للسنة المالية 2022 وآفاق ميزانية 2023"، الذي وقعه وزير المالية مؤخراً، فسيسمح هذا التعريب بتشغيل أفضل وأشمل لمختلف وظائف النظام من قبل مستخدميه.

وجاء ذلك ضمن إصلاحات شاملة، أجراتها وزارة المالية على نظام"الرشاد"، وطرق وإجراءات صرف وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.