موارد كبيرة تم توجيهها في السنوات الأخيرة نحو استثمارات عمومية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.
جزء مهم من هذه الموارد جاء من تمويلات خارجية، والجزء الآخر من تمويلات ذاتية.
لكن هذه الاستثمارات التي يكان يعول عليها أن تكون محركا للنمو المستدام على المستوى المتوسط والطويل، لم تأتي أكلها، ولم تحقق الأهداف المعلقة عليها بالشكل المناسب، وهو ما يتجلى في ضعف استيعاب التمويل وتباطؤ التنفيذ، وحجم تكاليف التشغيل العالية، ومستوى جودة المنجز.
وذلك مقابل التكلفة العالية لهذه الاستثمارات خاصة على مستوى زيادة حجم المديونية.
يقول وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، إن المشكلة لا تكمن، إن الخطر الأكبر ليس في تعبئة التمويل، هذا ليس مهما، ولا أقول بأنه هامشي، لأن الأموال ليست موجودة الآن ولن تفرض ضرائب، بل على العكس يهدف البرنامج على مساعدة المواطنين، وليس ارهاقهم بالضرائب، فالتمويل سيأتي من موارد ذاتية، أو من دعم الشركاء الأجانب، لكن الخطر الأكبر هو تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة.
أما ممثلة البنك الدولي السيدة إزابل باناسكو فتقول إن البنك الدولي هو شريك لموريتانيا منذ فترة طويلة، ولدينا 19 عملية بينها 9 وطنية وعشرة اقليمية.
وتقول إزابل إن المحفظة قد عرفت تحولات في الآونة الأخيرة، حيث تضاعف التمويل منذ 2018 وهي تصل الآن إلى 27،7 مليار أوقية جديدة.
وتتابع إزابيل، تمويلات البنك الدولي تدعم اصلاحات الحكومة، وهو ما يجعل إيقاع التنفيذ ليس المستوى الذي نأمله.

أما السيد سييدي ولد محمد مدير الدراسات والبرمجة والتعاون بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، فيقول، إنه بفضل التعليمات السامية وتوجهات رئيس الجمهورية للحكومة الممثلة في قطاع الإسكان، تم متابعة الملفات من طرف الوزير شخصيا وتم إعطاء التعليمات ، وحث القائمين على المشاريع بمضاعفة الجهود، لتفادي تأخر إنجاز المشاريع.
وأكد ولد محمد، إطلاق أكبر ورشة بناء منشآت تعليمية في البلد، وهو ما يزيد على 150 مدرسة متوقع ان تكتمل نهاية السنة الجارية، تحضيرا للمدرسة الجمهورية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، وكل هذه المشاريع تدخل في إطار برنامج أولويات الموسع لرئيس الجمهورية .
وأشار ولد محمد إلى أهمية القطاع الخاص في موريتانيا، لما يتيح من فرص تشغيل في ظل تطوره.
ولفت السيد سييدي ولد محمد إلى مخرجات المنتديات العامة لقطاع البناء والاشغال العامة، التي اشرف على انطلاقها رئيس الجمهورية، والتي يعكف قطاعه على تطبيقها، والتي من بينها إعداد معايير فنية لتصنيف وتأهيل شركات المقاولة وجعلها قادرة على مواجهة كل التحديات، وسد الباب أمام الشركات الغير قادرة فنيا على تنفيذ المشاريع، وهذا إجراء ضمن إجراءات أخرى مبرمجة للتغلب على هذه المشكلة.
واردف ولد محمد إن من ضمن الاصلاحات التي تم اتخاذها في القطاع، هو التطبيق الصارم للقوانين، والمتابعة الدقيقة من طرف وزير الاسكان شخصيا، والتي مكنت من استيلام 10 منشآت تعليمية في يوم واحد.

المرابطون بالتصرف