احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية صباح اليوم الأربعاء اجتماعا بين وفدين مالي وموريتاني وممثلين عن مصانع الاسمنت الموريتانية لبحث سبل تصدير الإسمنت الموريتاني لدولة مالي.
واستعرض ممثلو الشركات الموريتانية الصعوبات التي تعترض تصديرهم لمادة الاسمنت إلى مالي مع الإبقاء على أسعار تنافسية خاصة مع الضرائب المفروضة من طرف السلطات في البلدين.
ورد الطرف المالي بأن أغلب الإشكالات المطروحة في هذا الإطار تتعلق بأمور فنية سيتم بحثها مع المعنيين والمختصين سواء تعلق الأمر بتحديد الثمن أو مراجعة الضرائب أو غيرها مؤكدا أن مايهم الحكومة المالية ما هو مدى استعداد شركات الاسمنت الموريتانية لتصدير المادة إلى مالي، وتحديد الكمية المتاحة لذلك والآجال التي يمكن فيها بدء العملية.
ودعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد احمد باب ولد اعلي دعا إلى عمل كل ما يمكن لمساعدة "الاشقاء في مالي"، ولكنه حذر ممثلي مصانع الاسمنت الموريتانية من أي أجراء قد يؤثر على السوق الموريتانية.
وحضر الاجتماع وزير التجارة المالي، محمد ولد محمود ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد احمد باب ولد اعلي ونظيره المالي، يوسف باتيلي والأمين العام لغرفة التجارة الموريتانية، وان عبد العزيز إضافة الي أعضاء الوفدين وممثلي شركات الاسمنت الموريتانية.
