أكدت وزارة البترول والطاقة والمعادن في موريتانيا وجود "نقص حاد في سعة التخزين" الخاصة بالمحروقات "ومحدودية البنية التحتية للتفريغ"، مردفة أن هذه الوضعية "تزيد من تعقيد مهمة المورد".

نص البيان :

تداولت بعض وسائل الاعلام المحلية مؤخرا بعض الادعاءات، عقب نشر بعض الوثائق الرسمية حول الاتفاق الموقع بين الأطراف الموريتانية وشركة اداكس في شهر نوفمبر الماضي. وحيث أن الوثائق أخرجت عن سياقها، وإنارة للرأي العام نود توضيح ما يلي.

في إطار إمداد البلاد بالمنتجات البترولية السائلة، تم اختيار شركة ADDAX في عام 2016 لتزويد البلاد لفترة أولى مدتها سنتان من 2016-2018، ثم لفترة ثانية مدتها سنتان أيضًا من 2018-2020 وأخيراً لفترة ثالثة مددت مرتين، لتكون مدتها سنة كاملة، من 2020 إلى 2021. وتؤمن ADDAX حاليا امداد البلاد بالمنتجات البترولية السائلة لمدة سنة تنتهي في 16 ابريل 2022.

وللتنبيه فان عقود التوريد تتضمن بنودا تسمح للأطراف الموريتانية بالمطالبة بتعويضات في حال تأخر تسليم طلبياتها. وتصل هذه التعويضات الي 100 مرة من قيمة الطلبية وتهدف أساسا الى ردع المورد عن التساهل في تامين الطلبيات بالكميات وفي الوقت المطلوبين.

ويجدر بالذكر ان ظروف الإمداد في بلادنا، والتي تتميز بنقص حاد في سعة التخزين ومحدودية البنية التحتية للتفريغ، تزيد من تعقيد مهمة المورد. إضافة الى ان المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة.

ونتيجة لهذه الوضعية ، فان السوق الوطني لم يعد يستقطب شركات التموين الكبرى التي اختفت منه تاركة المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن غالبية عقود التموين خلال السنوات الأخيرة انتهت بخلافات مع المورد تمت تسويتها في الأخير بطرق ودية.

فعلى سبيل المثال، نشأت خلافات في الماضي حول تنفيذ عقود التوريد مع كل من BB Energy و Gunvor. وقد تمت تسوية الخلاف مع شركة بي بي إنيرجي، التي تجاوز مستوى المطالبات عليها 50 مليون دولار، في عام 2014 باتفاق ودي مقابل دفع 4 ملايين دولار في حين تمت تسوية ملف Gunvor الذي تجاوزت المطالبات عليها 79 مليون دولار باتفاق ودي مقابل دفع 7,5 مليون دولار.

وبخصوص الاتفاق مع اداكس ,فقد نتجت عن تنفيذ العقود المنصرمة خلافات بين اداكس وبعض الأطراف الموريتانية تتعلق بشكل أساسي بالتعويضات التي تطالب بها الأطراف الموريتانية (شركات التوزيع الخصوصية، SNIM، SOMELEC) فيما يتعلق بالتسليم المتأخر للطلبات وبعض الخلافات الاخرى.

وفي السنة الماضية استجلبت اداكس حمولة من الوقود الثقيل قدرها 25000 طن متري أظهرت التحاليل من المصدر والتحاليل التي أجرتها الشركة الموريتانية للتكرير مطابقتها للشروط التعاقدية الا ان استخدامها من طرف الأطراف الموريتانية أوضح عدم مواءمتها للمولدات الكهربائية والاشتباه في وجود مواد مضافة اليها تغير من نوعيتها. وقد قامت الوزارة بإجراء تحاليل مفصلة على هذه الشحنة في مخابر مختصة كشفت عن وجود مادة عضوية مضافة مسؤولة عن المشاكل الملاحظة على المولدات.

ومن هنا, ومن اجل تخفيف الخطر على سلسلة التموين الهشة وتجنبا للجوء الى التحكيم غير مضمون النتائج امام المحاكم الدولية, وما قد يشكله من تأثير على جاذبية السوق الموريتاني وسمعة البلد ومستوى أسعار العرض, وحرصا على تفادي تقلص قاعدة الشركات المهتمة بالسوق الوطني, كان لزاما البحث عن تسوية ودية شاملة من أجل تأمين التوريد على المدى القصير وتجنب النقص على المدى المتوسط مع الحفاظ على مصلحة المشغلين المعنيين. وقد جرت مفاوضات شفافة بين مختلف الاطراف الموريتانية المعنية وشركة أداكس خلال السنة الماضية، برعاية وزارة البترول والمعادن والطاقة، من اجل وجود حل شامل لمجمل الخلافات.

وقد ألزمت الوزارة المورد باتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل استرجاع حمولة الوقود الثقيل كاملة على تكلفته, قبل الشروع في أي مفاوضات, وهو ما كلفه قرابة 20 مليون .وأسفرت المفاوضات عن حل توافقي وشامل في شهر نوفمبر2021 دفعت مقابله شركة اداكس 9 مليون دولار للطرف الموريتاني.

وللتوضيح فان العقوبات التي طالبت بها بعض الأطراف الموريتانية, بما فيها مطالبات سنيم البالغة 33,4 مليون دولار, مرفوض أصلها من طرف اداكس ولا تعدو كونها مطالبات (réclamations)على أساس العقد.

ويجب أن نذكر في هذا السياق أن سنيم كان الرابط القوي في معادلة التفاوض هذه وأنها لم تفقد أي أوقية ولم تعاني من أي نقص في المحروقات ولم تسجل أي ضرر من الوضعية خلال الفترة المعنية ، وسعيا منها للحل الشامل تنازلت عن العقوبات الباهظة المطالب بها والتي يعد التنازل عنها أمرًا شائعًا في هذا النوع من المفاوضات خاصة في حالة عدم حصول أي ضرر من تأخير التسليم.

وفي الأخير يتعين التذكير بأن قطاع التموين بوصفه خاضعا لسلطة تنظيم فانه يحتم على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل مراعاة المصالح الفردية والجماعية لكل الجهات وهو ما تم اتخاذه لحل هذه الخلافات مع مراعاة كافة النصوص المعمول بها. كما أن الحل المقترح تم تبنيه، وفي سابقة من نوعها, من طرف كافة مجالس الإدارة المعنية بدون تحفظ وهو ما يترجم الحرص على شفافية الاتفاق وشرعيته.

نواكشوط 01 فبراير 2022

وزارة البترول والمعادن والطاقة