ألغت جمهورية الصين الشعبية مبلغ مائة وستون مليون (160.000.000) يوان رمبي، أي ما يعادل حوالي 9.1 مليار أوقية قديمة من ديونها المستحقة على الحكومة الموريتانية.

ووقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، والسفير الصيني في موريتانيا لي بيجين اليوم الثلاثاء ابروتوكول اتفاق بخصوص إلغاء هذا المبلغ من الدين الصيني على موريتانيا، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الشيخ الكبير مولاي الطاهر، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية محمد المصطفى الملقب إدومو عبد اجيد.

وأوضح الوزير عثمان مامادو كان أن جمهورية الصين الشعبية واكبت الجهود التنموية لموريتانيا منذ فجر الاستقلال، وظلت علاقات بلدينا تتطور وتتوطد مرافقة بروز الصين كإحدى أهم القوى الاقتصادية العالمية، وكانت من أهم مقدمي العون العمومي للقارة الإفريقية.

وأضاف الوزير مامادو كان أنه في هذا الإطار استفادت موريتانيا من دعم سخي مكن من تمويل مشاريع هامة في مجالات حيوية شملت الصحة، الزراعة، الصيد، الشباب والرياضة، الصرف الصحي، النقل وتخفيف المديونية اليوم، وما يزال العديد من البنى التحتية والمرافق قائمة وشاهدة على عراقة وجودة وحيوية وتنوع التعاون الصيني وعلى فاعليته وخصوصيته.

وذكر الوزير بأن إعفاء تسديد هذه القروض يأتي بعد إعفاء سابق لمبلغ 5929000 يوان ريمبي، وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2021، مؤكدا أن موريتانيا تثمن عاليا هذه اللفتة التضامنية التي تأتي في ظرف خاص يمر فيه العالم بجائحة غير مسبوقة حدت بالدولة إلى العمل على إعفاء أو جدولة بعض الديون من أجل مواجهة أثار الجائحة وتخفيف انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على السكان عملا بتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني الذي كان واعيا بالتحديات التي على موريتانيا مواجهتها.

وجدد الوزير التعبير عن  صادق عرفان موريتانيا للحكومة والشعب الصينيين لما ظلا يقدمانه من مساهمة قيمة دعما لجهودنا في مجال التنمية.