توجد بعثة من المفتشية الداخلية بوزارة المالية منذ أيام داخل الادارة العامة للعقارات وأملاك الدولة في مهمة تتعلق بالتحقيق في تسيير المدير العام ولد حبيب الرحمن ،اضافة الى الوقوف على بعض التجاوزات التي حصلت في فترته والتي تتعلق اساسا يرخص وسندات عقارية يشتبه في عدم قانونيتها.

هذا ويتم الحديث داخل تلك الادارة الحساسة عن نشاط محموم للسماسرة والاقارب منذ وصول المدير الى الادارة قبل عام ونصف,

وكان الامين العام لوزارة المالية  قد اصدر مذكرة بموجبها تم تعليق توقيع المدير العام اضافة الى الغاء مجميع المستندات العقارية والمخالصات الصادرة ابتداء من اغشت 2019 الى يوم صدور المذكرة.