ينتظر أن يجيز البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين تعديلا على نظامه الداخلي يلزم النواب بحضور الجلسات العلنية، ويرتب عقوبات على التغيب، كما يلزم بنشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات، والموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية.

وجاء التعديل الذي اقترحته لجنة برلمانية ضمن الفقرة الثالثة من المادة: 56، ونصت على أن "حضور الجلسات العلنية إلزامي، وكل تغيب غير مبرر تترتب عليه العقوبات المقررة في المادة 42 المتعلقة بإلزامية حضور أعمال اللجان".

وأضافت المادة أنه "تتم ملاحظة الحضور والغياب من قبل كاتب الجمعية الوطنية قبل بداية تدخل أول نائب"، كما "تنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية".

وتنص المادة: 42، والتي أحيل لها في هذا التعديل على "إلزامية حضور أعمال اللجان" البرلمانية، مردفة أنه "تدون أسماء أعضاء اللجنة المتغيبين والحاضرين في محضر الجلسة".