عرفت مداخل المنصة الرسمية للمهرجان الذي نظمه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء اليوم مناوشات بين أفراد الشركة الأمنية التي تتولى تأمين المنصة، وتنظيم المداخل، والراغبين في الوصول إلى المنصة.
وأدى هذا التدافع والمناوشات لحرمان عدد من الوزراء من الوصول إلى المنصة، كما تعرض بعضهم لدفع قوي، وضغط بين الجماهير.
ودخل أفراد الشركة الأمنية في صدام مع أفراد حراسة الوزير الأول، والذين وصلوا قبله بنحو ربع ساعة، حيث منعهم أفراد الشركة الأمنية من الدخول إلى المنصة بداية قبل أن يسمحوا لهم لاحقا.
ومن بين من تعرضوا لمضايقة من أفراد الشركة الأمنية، وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، والذي غادر بعد محاولة للدخول لم تكن سلسة، حيث عاد أدراجه بعد أن لاحظ التصوير، وكذا وزير العدل محمد محمود بيه الذي تمكن في النهاية من الدخول، إضافة لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد أعمر طالب الذي تمكن هو الآخر من الدخول.
كما فشلت أولى محاولات الرئيس السابق للحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم لعبور إحدى البوابات، قبل أن يتمكن لاحقا من الدخول بعد تدخل بعض معارفه من طواقم الحزب الحاكم، وسبح عشرات النواب والعمد وسط الجموع للوصول إلى الكراسي أمام المنصة الرسمية.
واستجلبت الشركة الأمنية الخاصة "MSP" التي تعاقد مع الحزب لتأمين منصة المهرجان خمسمائة عنصر من متقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية، وأدت الاحتكاكات القوية مع الجماهير، وانفلات بعضهم من البوابات لصدام بين أفراد الشركة أنفسهم، وصل حد التلاسن والتهديد.