يبحث العديد من الخبراء والمديرين وهيئات المجتمع المدني مسودة الاستراتحية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذييو، بتنظيم من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وقال المدير المساعد لترقية حقوق الإنسان في المفوضية اللب ولد هنون إن مسودة الاستراتيجية تم إعدادها من قبل خبير فرنسي، وتتكون من 17 هدفا وتتعلق بالتعليم والصحة والماء والصرف الصحي وجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أنها أول مرة يتم فيها وضع استراتيجية بهذه الشمولية، حسب قوله.
وأضاف المدير في تصريحات لوكالة الأخبار أن الاستراتجية تمت بلورتها ويتم اليوم نقاشها مع هيئات المجتمع المدني بغية الاستفادة من أفكارهم، مرحبا بكل معطى محلي يسد الثغرات ويكمل النقص.
من جهته استعرض الخبير الفرنسي ملامح الاستراتجية وخطوطها العريضة ووزع المشاركين إلى 4 مجموعات لنقاش 4 محاور رئيسية، أولها عن المهاجرين والثاني عن الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة والثالث عن الفتاة والمرأة والرابع عن المجموعات السكانية، على أن يتم نقاش هذه المواضيع والخروج بتوصيات.