أقرت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه.

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فإن  مشروع المرسوم الحالي يشكل الانطلاقة الفعلية لأنشطة خامس تعداد عام للسكان والمساكن في بلادنا. وهو التعداد الذي تتمثل أهدافه العامة في توفير البيانات اللازمة لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج التنموية.

وخلال تعليقه على مشروع القرار قال وزير الشؤون الاقتصادية إن المشروع  سيتم تنفيذه سنة 2023 ولكن التحضير له ينبغي أن يبدأ من الآن موضحا أن الهياكل الجديدة لا تختلف عن الهياكل التي أشرفت على إحصاء العام  2013 سوى في إنشاء هيكل جديد معني بتقديم الدعم الفني للفرق الموجودة على الأرض