.jpeg)
أبدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تأكيده على أن التحدي الرئيسي الذي يجب أن تعمل دول الساحل على رفعه في مجال التعليم، هو النجاح في زيادة الولوج إلى تعليم قاعدي بشكل كبير وترقية التميز والتعليم العلمي والفني وتصحيح عدم المساواة في التوزيع.
وجاء هذا التأكيد في خطاب لولد الغزواني أمام قمة انواكشوط حول التعليم في الساحل، التي انطلقت صباح اليوم الأحد بقصر المؤتمرات في انواكشوط .
النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
"صاحب الفخامة السيد محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر؛
صاحب الفخامة السيد تشوغيل مايغا، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مالي؛
صاحب الفخامة السيد/ وارو ستانيسلاس، ممثل رئيس بوركينا فاسو؛
صاحب الفخامة السيد ميرسي كوسمادجي، ممثل رئيس دولة اتشاد؛
معالي الوزير الأول؛
معالي رئيس الجمعية الوطنية؛
معالي رئيس المجلس الدستوري؛
معالي زعيم المعارضة الديمقراطية؛
أصحاب المعالي أعضاء الحكومة؛
السيد نائب رئيس البنك الدولي؛
أصحاب السعادة السفراء؛
السيدات والسادة أعضاء الوفود؛
أيها المدعوون الكرام.
إنه لمن دواعي السرور أن أرحب بكم في موريتانيا وأعبر لكم عن خالص تشكراتي على قبولكم المشاركة في هذه القمة للتبادل والنقاش حول إشكالية التعليم في الساحل.
كما أشكر مجموعة البنك الدولي على الدعم الذي تقدمه لبلداننا في كفاحها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي توجد في قلبها قضية التعليم الحاسمة.
أصحاب الفخامة،
أيها السادة والسيدات،
تواجه بلداننا في الساحل تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية لا حصر لها يجب عليها رفعها بشكل ضروري. ويتطلب أي حل مستدام بشكل حقيقي لهذه المشاكل، كمدخل لا مفر منه، إنشاء أنظمة تعليمية فعالة ومتطورة نوعيا. فاليوم، وحدها المدرسة قادرة على إعادة إنشاء رابط مدني قوي بما فيه الكفاية لإرساء لحمة اجتماعية ووطنية مستقرة وصلبة.
إن التعليم الذي يمثل درعا فاعلا ضد التطرف والظلامية هو الذي يخلق أكبر أثر إيجابي على محاربة الفقر وعدم المساواة، ويعزز النسيج الاجتماعي من خلال التثقيف على المواطنة، ويدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مساهما بذلك في استقرار وأمن الدول.
لقد بذلت بلداننا في الساحل، خلال السنوات الأخيرة، جهودا كبيرة من أجل ضمان ولوج الجميع إلى التعليم وإحلال الإنصاف بين الرجل والمرأة وضمان جعل محاربة الأمية أمرا لا رجعة فيه. إلا أن أثر هذه الجهود تقلص بشكل كبير بسبب ضعف النتائج على مستوى الاحتفاظ واستكمال الأسلاك والفعالية الداخلية والخارجية لأنظمتنا التعليمية بشكل شامل.
أصحاب الفخامة،
أيها السادة والسيدات،
إدراكا منها لهذا الوضع، تعمل الحكومة الموريتانية، بدعم من شركائها، منذ سنتين على إصلاح في العمق لنظامها التعليمي. وهو العمل الذي اجتاز للتو مرحلة حاسمة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والمصادقة على كتاب أبيض حول التعليم يسمى "المدرسة التي نريدها".
ويقترح هذا الكتاب الأبيض، الذي هو ثمرة مشاورات واسعة بين جميع الفاعلين المنخرطين في التعليم، رؤية للمدرسة تم تصورها باعتبارها بوتقة للمساواة واللحمة الاجتماعية وتعطي لكل واحد، حسب قدراته واختياره، إمكانية اكتساب المعارف والسلوك والمهارات الضرورية لنجاحه على المستويين الشخصي والمهني.
ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يجب أن نعمل جميعًا على رفعه في النجاح في زيادة الولوج إلى تعليم قاعدي بشكل كبير وترقية التميز والتعليم العلمي والفني وتصحيح عدم المساواة في التوزيع، وبشكل خاص، تحسين الكفاءات والاحتراف ومستوى التكوين الأصلي والمستمر لطواقم التدريس والتأطير. فبمدرسين ناقصي التكوين أو عاملين في بيئة غير ملائمة، ستظل حتما جودة التعليم ضعيفة مهما كان حجم الاستثمارات والجهود المبذولة.
أصحاب الفخامة،
أيها السادة والسيدات،
إن مجموعة الخمس للساحل تعلمنا في كل يوم أهمية تضافر الموارد وتكاتف الجهود، سواء كان ذلك في المجال الأمني أو في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويفرض هذا التضافر للموارد وهذا التكاتف للجهود نفسه بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بالتعليم.
كما أنني أدعو إلى إنشاء تحالف من أجل التعليم في الساحل سيشكل فضاء لإثراء وتبادل التجارب وتلاقي دعم شركائنا. وندعو أيضا إلى إنشاء معهد عال للساحل لعلوم التعليم والإبداع التربوي. ونحن مستعدون لاحتضانه في موريتانيا.
كما أوجه نداء إلى البنك الدولي، والذي ظل دائما ملتزما إلى جانبنا، لدعم هذه المبادرات والمساهمة في حشد الشركاء الفنيين والماليين الآخرين.
أصحاب الفخامة،
أيها السادة والسيدات،
إنني واثق من أن نتائج هذه القمة، بفضل مستوى التبادلات ونوعية مساهماتكم وتوصياتكم، سيكون لها أثر إيجابي على معركتنا الجماعية من أجل العمل معا على رفع تحدي تعليم فعال ومتطور والذي يمثل ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
أشكركم".
