.jpeg)
أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في انواكشوط، على إطلاق جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي.
وتهدف الجلسات التشاورية إلى إلقاء نظرة فاحصة على المنظومة التعليمية لتشخيص ما يعتريها من اختلالات سعيا لجعلها أكثر نجاعة وفعالية في توفير المخرجات التي تحقق متطلبات التنشئة وتكوين مواطنين ذوي مهارات ومعارف قادرة على المساهمة البناءة في عملية التنمية المستديمة مع الاعتداد بثقافة التعايش والسلم الاجتماعي ومستلزمات الانفتاح الإيجابي على الآخر.
وتسعى الجلسات كذلك إلى وضع خارطة طريق تجعل المؤسسات التعليمية الوطنية قادرة على مواكبة السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تعرف الرتابة وتستوجب التخطيط المحكم والتحضير الجيد لتحيين المناهج التربوية اللازمة لتحقيق الأهداف المنتظرة منها طبقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستديمة الرامي إلى توفير تعليم نوعي ومنصف للجميع قبل سنة 2030.
وتأتي جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي ضمن البرامج والخطط التي تنفذها الحكومة لتأهيل المرفق العمومي بشكل عام والتربوي بشكل خاص لتحسين مستوى خدماته، وجعله قادرا على الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، والدفع بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال تكوين أجيال قادرة على تحمل هذه المسؤولية.
وسيتابع المشاركون في الجلسات على مدى خمسة أيام جملة من العروض والنقاشات تشمل تشخيص النظام التربوي الموريتاني والدروس المستخلصة من مختلف الإصلاحات التربوية، ومدرستنا: (الرؤية والغايات، التوحيد الفعلي للنظام التربوي الوطني، ترقية التربية على المواطنة، الإنصاف المدرسي والدمج بوصفهما من دعائم المدرسة الجمهورية، التعليم الأصلي، محو الأمية)، والحكامة والجودة: (الخريطة المدرسية وحكامة النظام التعليمي، المستلزمات الدراسية والشعب، تسيير المصادر البشرية، التكوين التقني والمهني، ترقية العلوم والرياضيات والتقنيات الجديدة، والتعليم العالي)، حصيلة المشاورات الجهوية، إضافة إلى العرض الأخير الذي يتعلق بالخطوط العريضة للتقرير الوطني حول إصلاح النظام التعليمي.
وقد دعي لهذه الجلسات التشاورية، المنظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الولاة ورؤساء المجالس الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات ومختلف الفاعلين في مجال الحقل التعليمي.
جرى حفل إطلاق جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي بحضور معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية، السيد الشيخ ولد بايه، ورئيس المجلس الدستوري، السيد جالو مامدو باتيا، وزعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية السيد إبراهيم ولد البكاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة، ووالي انواكشوط الغربية، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وحاكم مقاطعتها، وممثلين عن التشكيلات السياسية الوطنية، وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في موريتانيا
