صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم: 21/016 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015 الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005، المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد بيّه، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تضمنت عقوبات مشددة ضد القصر من أصحاب العود.

وذكر أن مشروع القانون يقلل هامش تقدير القضاة للعقوبات التي سيتم تقريرها، في حالة العود، ويحدد الشروط التي يمكنهم بموجبها تقرير عدم السماح للقصر الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عاما، بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر.

وأوضح أن المادة 4 (جديدة) استثنت من هم دون سن الـ 15، انسجاما مع مقتضيات القانون الجنائي، كما حددت المادة 24 (جديدة) عقوبة لمن لم تتوفر فيهم شروط البلوغ.

وكشف عن أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن عدد الإدانات بالعود قد ازداد، لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجنايات والجنح العنيفة، وأن جنوح الأحداث قد سلك نفس الاتجاه.

وأشار إلى أن أخبار الحوادث الشنيعة التي يرتكبها مجرمون عائدون تتصدر عناوين الصحف بانتظام، مما يكشف عن أن الإدانة الأولى لم تكن كافية لمنع ارتكاب جريمة جديدة، مذكرا بالشعور بالإحباط الذي يعتري المواطنين عندما يرون أن الجناة الذين حكم عليهم بالفعل يحكم عليهم مرة أخرى لوقائع متطابقة أو مماثلة.

ونوه إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان، يأتي لتعزيز مكافحة عوَد البالغين والقُصّر إلى الإجرام، ولتعزيز الممارسة القضائية ضد أصحاب العود.