صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الجمعة، برئاسة السيد أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل و يكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير.

و أوضح وزير التجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، في عرضه أمام السادة النواب، أنه و بالرغم من انخفاض حوادث السير جراء البرامج المتعددة للقطاعات التي وضعتها الحكومة حرصا منها على سلامة الطرق، إلا أن هذه الحوادث ما تزال تحصد المزيد من الأرواح.

وقال إن التزايد المسجل في حوادث السير خلال السنوات الأخيرة يعود لعدة عوامل يأتي في مقدمتها عدم انضباط السائقين، والحمولة الزائدة على سيارات النقل، وعدم مراعاة الأنظمة، والسرعة المفرطة.

وأضاف أن موريتانيا ما زالت تطبق في مواجهة هذه العوامل إطارا قانونيا يصعب التوفيق بينه وبين السلوك المتهور وغير المسؤول لمستخدمي الطرق لاسيما في حالة تكرار المخالفات.

وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الوضعية يأتي مشروع القانون الحالي لتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006- 047 المتضمن لمدونة السير فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بسلامة السير على الطرق.

واعتبر معالي الوزير أن انقسام النواب في مداخلاتهم بين من يرون العقوبات الواردة في مشروع القانون متساهلة ومن يرونها متشددة، يشكل دليلا على أن مشروع القانون نجح في تحقيق التوازن المطلوب للعقوبات، مما يجعلها قابلة للتطبيق وقادرة بالتالي على تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقدم معالي الوزير عرضا حول المقاطع الطرقية التي يجري بناؤها، مشيرا إلى أن أشغال بناء هذه المقاطع - التي تتم وفق المعايير والجودة المطلوبة - متقدمة.

وأشار السادة النواب في مداخلاتهم إلى أهمية اعتماد هذه التعديلات التي تشكل رادعا لمخالفي قوانين السير مما يحد من الحوادث وبالتالي حماية المسافرين و ممتلكاتهم.

وطالبوا بتطبيق قوانين السير، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه النصوص لا في الحاجة إلى تشديدها من جديد.

واستغرب بعض السادة النواب تركيز جميع العقوبات المقترحة في مشروع القانون على مستخدمي الطرق، في حين أن المخالفات والحوادث التي تحصل قد تكون نتيجة لإهمال جهات متعددة من بينها السلطات المسؤولة عن تشييد وصيانة الطرق أو تلك المخولة لمنح رخص السياقة.

وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على محورية طريق الأمل نظرا لكونه يربط جل ولايات الوطن، مما يتطلب التركيز عليه وإنجاز مختلف أشغال ترميماته بالسرعة المطلوبة، مشيرين إلى أن تهالك بعض مقاطع هذا الطريق صعب حركة المرور عليه خصوصا مقطع بوتلميت - ألاك.

واعتمدت الجمعية الوطنية كذلك خلال هذه الجلسة التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المواد 10 و 11 و 12 و 22 من مشروع القانون، والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد بصورة أكثر دقة.