أمرت الحكومة الموريتانية، بتسريع معالجة ملفات وإنتاج البطاقات الرمادية ورخص السياقة الرقمية، بتطبيقها الألكتروني الجديد.

وأوصى وزير التجهيز والنقل، محمد ولد امحيميد، بجملة من الإجراءات لإنهاء العمل، من ضمنها «تكثيف العمل لتسوية جميع الملفات العالقة ولو تطلب الأمر العمل خلال عطلة الأسبوع».

ومن الإجراءات استحداث آلية للتواصل وتسيير العلاقة مع المواطنين الراغبين في هذه الخدمة، وتوجيههم بشكل يضمن الانسيابية في معالجة وإنتاج نظام خدماتي.

وأوصى الوزير ب«مراسلة الحالة المدنية بشكل دائم ومستمر بجميع النقاط التي تعيق العمل في بعض الأحيان من إدخال التحسينات في الوقت المناسب وتوفير الخدمة للمواطنين في أسرع وقت ممكن».

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عملية إصلاح ستجريها لتطوير وعصرنة منح رخص السياقة للراغبين فيها.