في إطار الحديث عن الحوار الشامل، نشر الوزير السابق عبد القادر ولد محمد تدوينة على حسابه بالفيسبوك قال فيها :
في وجه التشاور أو الحوار المرتقب
" اما ان نحل مشاكلنا بأنفسنا باعتبارها بالجملة وفي الأساس مشاكلا و طنية داخلية و الا فسيتدخل الأجانب تحت غطاء مساعدتنا لحلها و سيساعدون بعضنا ضد البعض و حينها سيتحول بلدنا إلى مشكلة دولية... .
للامانة و للتاريخ هذا ما سمعته شخصيا من فم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع عدة مرات في آخر عهده بمجلس الوزراء و في مناسبات اخرى .
لا أذكر هذه المقولة هنا من باب البكاء على الأطلال و لا ذرفا للدموع على ماضي سياسي مثير للجدل و إنما اوردتها كحكمة يتعين التحلي بها لمستقبل موريتانيا في سياق الحديث عن تشاور أو تحاور مرتقب بين الفرقاء السياسيين ...
صحيح أن الرئيس السابق معاوية كان مسكونا بهاجس التأمر الخارجي على سيادة موريتانيا و مصالحها الوطنية و قد اثبتت الأيام و الليالي مشروعية بعض مخاوفه لذلك.كان معياره الجوهري يكاد ينحصر في مراقبة علاقات المنظمات و الشخصيات السياسية بالاجانب و اذكر أنه سألني في أول لقاء به عن ما إذا كانت الرابطة الموريتانة لحقوق الإنسان التي كنت عضوا في مكتبها مرتبطة بسفارات الدول الأجنبية
... لكن المقولة المذكورة هنا جاءت في سياق الحديث عن الحوار الذي تم تنظيمه في الحقبة الأخيرة من حكمه و اذكر أيضا أنه ردد في اجتماع لمجلس الوزراء مقولة منسوبة تلك الأيام للمعارض محمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا رحمه الله مفادها أن " الموالاة و المعارضة اكدو يجابرو ما طاح السماء على التراب ' ...
ثم جاء انقلاب أغسطس 2005 الذي فرحت به المعارضة و هذا مفهوم رغم انه من الغباء ان يفرح سياسي بانقلاب عسكري كما هللت له أغلبية الموالاة في مشهد مثير للشفقة كالذي و صفه الرئيس الأول الاستاذ المختار ولد داداه رحمه الله..
انه مشهد النفاق و التملق و التسول السياسوي الذي اققد العمل السياسي مصداقيته و أدى إلى احتقار السياسين من طرف الحكام العسكريين و يوجد ما يبرر ذلك الاحتقار لان سواد الطبقة السياسية التي صنعوا بأيديهم منهمك في سياسة البطون و عند البطون تذهب العقول ...
ان أكبر معضلة يتعين التذكير بها هي التي تكمن في
غياب العقل السياسي الهادف إلى إرساء متطلبات دولة القانون و المؤسسات و إلى السعي الجاد في تطبيقها وفقا لبرنامج حكامة واضح المعالم و متفق على تنفيذه حسب ترتيب محكم للاولويات...
و في ظل تحكم عقلية البحث عن حماية المصالح الشخصية للسياسين المتخاصمين على تقاسم الكعكة يجوز التخوش من أن يتم تغييب مصالح الدولة الوطنية و أن ينحصر التشاور أو الحوار إلى خصومة أبدية من شأنها أن تغذي مصالح الدول الأجنبية..