اعتبر الوزير والرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ان التشاور الوطني المرتقب في موريتانيا يشكل فرصة تشبه تلك التي خلقها التشاور الوطني الشامل الذي شهدته البلاد بعد انقلاب 2005.

وطالب ولد محم، في تدوينة نشرها في حسابه بموقع "فيسبوك"، النخب الوطنية إلى اغتنام فرصة هذا التشاور الذي يمتاز بكون رئيس الجمهورية ليس طرفا فيه ولكنه ملتزم برعايته وتهيئة ظروف نجاحه، وتطبيق مخرجاته؛ حتى يتمكن الجميع من تشخيص الاختلالات القائمة وحسم الجدل بشأنها.

نص التدوينة:

"في أفق التشاور المرتقب، نجد أنفسنا أمام فرصة تاريخية كالتي أتيحت بعد انقلاب 2005، فلأول مرة لا يكون رئيس الجمهورية طرفا في هذا التشاور أو التحاور، بل يهيء ظروفه ومناخه المناسب، ويرعاه ويلتزم للأحزاب والقوى السياسية الوطنية بتنفيذ مخرجاته التي حظيت بإجماعهم.

لذلك فإن على النخب الوطنية التحلي بالمسؤولية الوطنية، وأن تدرك أنها بهذا التشاور تلزم نفسها بعمل نوعي قادر على إحداث التحولات المطلوبة وطنيا، وتحديدِ الإختلالات وحسم كل جدل بشأنها، بحيث تكون بلادنا ما بعد هذا التشاور مختلفة عما قبله وعلى كل الصعد.تلك هي تطلعاتنا وذلك ما كنا نبغ".