قال الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي إن قائمة الأسعار الجديدة تم إقرارها بموجب اتفاق لا إكراه فيه بين وزارة التجارة وممثلين عن اتحادية التجار.

وأضاف الوزير ولد داهي أن الاتفاق تم بعد تشاور، مؤكدا أنه بات ملزما للتجار وعليهم الوفاء بمقتضياته.

وأشار إلى أن الاتفاق المذكور كأي قانون سيثير تطبيقه تذمر البعض وسيسعى آخرون لمخالفته والتهرب منه وانتقاده.