أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني أوامره لوزارة العدل بمباشرة العمل لإعادة صفة الضبطية القضائية لعمد البلديات، وذلك بعد نحو 15 سنة من انتزاعها منهم.

حول الموضوع التقينا  بالدكتور عبدي ولد أمحيحم عمدة بلدية المداح التابعة لمقاطعة أوجفت بولاية ادرار حول اهمية هذا القرار وكان رده كتالي :

العمدة بصفة عامة منتخب يمثل بلدية معينة و يبحث لها عن المصالح و يجنبها المضار، و هو في الوقت ذاته وكيل تنمية محلية يمثل الجهات الرسمية في حيزه الترابي، و ينسق الجهود المبذولة في مجال التنمية.
و تعتبر إعادة الاعتبار للعمد اليوم من قبل فخامة رئيس الجمهورية خطوة مهمة ولها قيمتها التنموية و بعدها المعنوي و مراميها الهامة.

لقد كانت لدى العمد صفة الضبطية القضائية وفقا للمادة: 19 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن تنتزع منهم بموجب الأمر القانوني رقم: 036/2007، الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007، حيث لم يتم ذكرهم ضمن من منحوا هذه الصفة في المادة: 19 ... وبقي العمد زهاء 15 سنة بدون هذه الصفة و لاحظ الجميع مآلات ذلك و مخلفاته.
واليوم إذ نثمن هذه الخطوة التنموية الموفقة، نعبر عن إستعدادنا كعمد و وكلاء تنمية للعمل بالتعاون و التنسيق مع الجهات الرسمية من أجل بذل المزيد من الجهود لصالح التنمية المحلية و خدمة سكان الأوساط الريفية الأكثر هشاشة و حاجة الى التدخلات.
نعلم جميعا أن البلديات الريفية (نحو 164 بلدية) بحكم طبيعتها الصعبة لا تكاد تجد فيها من مصالح و هيئات الدولة سوى البلدية، و أن لعب العمدة لدوره كاملا في كثير من الحالات يستلزم صفة الضبطية  القضائية.
و نعول كثيرا على ما ستضفيه هذه الخطوة تنمويا و إجرائيا على أداء العمد، و نطالب الجهات الرسمية في المزيد من تسهيل مهام العمد و الاهتمام بهم.