نشرت وزارة التجارة مقررا يحدد أسعار بعض المنتجات الخاصة يخالف لوائح الاسعار التي اعلنت عنها  في وقت سابق من هذا الأسبوع.

فقد ضمنت الوزارة هذا المقرر مادة تعطي التجار و السلطات الإدارية الحق في اعتماد أسعار جديدة بعد احتساب تكلفة النقل و الشحن والتفريغ، و هو ما يعني أن الجهات المختصة غالطت المواطنين بإعلانها تخفيضا جزئيا و مقيدا بسلسلة الأسعار التي يستغلها التجار لتبرير رفع الأسعار حفاظا على ما يعتبرونه هامشا من الربح يتناسب مع تكاليف النقل و التخزين.

و تضمن هذا المقرر مادتين هما :

المادة الأولى:

تطبيقا للمادة4 من المرسوم رقم: 2016 ـ 067 الصادر بتاريخ: 11إبريل 2016 المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار، المعدل، يتم تحديد أسعار بعض المنتجات الخاصة،

حسب الجدول التالي: ( الجدول المرفق)

المادة: 2

تحدد أسعار هذه المنتجات في الولايات داخل الوطن، بمذكرة عمل من الوالي بناء على اقتراح من مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة في كل ولاية.

و يجب ان تراعي هذه الأسعار تكلفة النقل و الشحن والتفريغ.