وصف الأستاذ في القانون محمد المامي مولاي اعلي غلق الدكاكين وقت حظر التجوال بالقرار الباطل قانونيا والمضر اقتصاديا

وأضاف ولد مولاي اعل أن قرار الإغلاق لم يصدر من وزارة الداخلية وإنما من مقرر من الوزير الأول وهذا لايعطيه الأمر القانوني

ووصف الأستاذ محمد المامي أن أصحاب الدكاكين بعضهم يسكن في محله

نص التدوينة

بأي حق تمنع الدكاكين من فتح أبوابها وقت الحظر؟!
1-لم يخول الأمر القانوني رقم 001/2020 المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 للجنة الوزارية أتخاذ قرار بغلق الدكاكين، لكنه خولها اتخاذ اجراءات لتنظيم السوق.
2-لم تتخذ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوباء قرارا بإلزام أصحاب الدكاكين بغلقها في أوقات معينة، ولذلك لم يصدر مقرر تطبيقي بهذا المقتضى من طرف وزير الداخلية، وإنما تضمن قرار اللجنة ومقرر الوزير التطبيقي حظر التجوال في وقت معين فقط.
3-يستثنى من حظر التجوال فئات معينة كالأطباء وعمال الصحة وبعض المهن، كما ان ثمة أذون كثيرة للتنقل، وهؤلاء الذين يجوز لهم التجوال، يحق لهم اقتناء حاجياتهم من الدكاكين، فلا يجوز منعهم من حقهم ولا منع أصحاب الدكاكين من البيع لهم تفعيلا لنشاطهم الاقتصادي طالما أنهم جميعا لم يخرقوا الحظر.
4-أغلب أصحاب الدكاكين يتخذونها مسكنا، فلا معنى لإلزامهم بغلق الأبواب عليهم في خريف نواكشوط الحار، ثم إنه لافائدة صحية ترجى من ذلك، إذ هي ليست مظنة للتجمعات والاكتظاظ احرى في وقت الحظر.
والخلاصة أن إلزام أصحاب الدكاكين بغلقها وقت الحظر باطل قانونيا ومضر اقتصاديا ومجحف اجتماعيا وغير مجد صحيا.
فلماذا؟!!

ذ. محمد المامي مولاي اعلي