أصدرت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا ظهر اليوم الثلاثاء قرارها بتأكيد القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وعقدت الغرفة اليوم الثلاثاء جلسة كان على جدول أعمالها طعن من دفاع ولد عبد العزيز، حول قرارات اتخذها قاضي التحقيق، وقد قبلت الغرفة الطعون شكلا، ورفضتها أصلا، وهو ما يعني بقاء القرارات على ما كانت عليه.

وكانت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد تقدمت بطعون ضد أوامر صادرة عن قاضي التحقيق في حق الرئيس السابق، وهي منعهم كدفاع من الحصول على ملفه، وأمر المراقبة القضائية، وأمر بالحجز والمنع من السفر المؤقت إلى بنشاب.