أشرف الوزير الأول محمد ولد بلال، مساء اليوم، على إطلاق نظام جديد لتسيير سجل السكان والوثائق المؤمنة.

 الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد المختار بوسيف في كلمته بالمناسبة، قال إن النظام الجديد سيتيح جملة من الخائص من بينها عصرنة التطبيقات المبرمجة وجعلها أسرع وأدق استجابة لتوفير الخدمات العمومية التي تقدمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وأضاف ولد بوسيف، أن النظام الجديد سيمكن من تحديد هويات الأشخاص عن طريق البصمات إلى التعرف على كل من الوجه والبصمات وهو ما من شأنه تعزيز وضبط الهوية أكثر والتعرف على حديثي السنة من خلال بصماتهم ابتداء من 6 سنوات.

وأوضح مدير الوكالة أن النظام الجديد سيمكن من تسيير الجنسيات المتعددة لبعض المواطنين وتقييد الأجانب واللاجئين بموريتانيا وإصدار جواز سفر خاص باللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وإصدار جوازات سفر خاصة بالأجانب المستفيدين من الحماية في موريتانيا.

وأشار المدير إلى أن إنجاز هذا النظام كلف 12.157.616 يورو وهو ما يعادل ما حققته الوكالة من مداخيل لسنة 2019 وحدها.

ويتكون النظام الجديد من أربعة أنظمة فرعية هي: السجل الوطني البيومتري للسكان القائم على دمج البيانات البيوغرافية والبيومتري لكل شخص، ونظام لانتاج الوثائق المؤمنة كعقود الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الوطنية للتعريف متعددة الاستخدام وبطاقات الإقامة والدفتر البحري وبطاقات ترقيم السيارات ورخص السياقة.

كما يتضمن نظاما للتدقيق في هويات العابرين وتسجيل الأجانب منهم في سجل مركزي خاص بالزوار، إضافة إلى نظام لإصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ثمانية نقاط عبور برية وجوية، وسبع بعثات دبلوماسية وقنصلية.