.jpeg)
قال النائب البرلماني الدكتور الصوفي ولد الشيباني إن السؤال الذي وجهه للوزير الأول محمد ولد بلال كان يتعلق بضعف الإدارة، وانتشار الفساد فيها، وتدوير المفسدين.
وأكد ولد الشيباني في تصريح لوكالة الأخبار أن كل هذه الأمور خارج صلاحيات ومهام وزير الوظيفة العمومية، لافتا إلى أنه لم يسأل عن وضع الإدارة ولا تسيير مصادرها البشرية.
وكان الوزير الأول محمد ولد بلال قد رفض المثول أمام البرلمان للرد على سؤال وجهه له ولد الشيباني، وذلك على الرغم من برمجة البرلمان لجلسة للرد على السؤال كان مفترضا أن تتم غدا الاثنين.
ووجه ولد الشيباني سؤالا شفهيا لولد بلال حول بيان أصدرته الوزارة الأولى مايو الماضي، قالت فيه إن الإدارة "قد تعرضت لتدمير ممنهج، شل جميع مفاصلها وعطل قدراتها على الفعل البناء والتدبير المحكم".
ودعا النائب في سؤاله الوزير الأول إلى كشف طبيعة التدمير والمتسببين فيه وخطة الحكومة لمواجهة "هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه الجهاز الإداري للدولة".
كما تساءل ولد الشيباني في السؤال الذي مررته رئاسة البرلمان إلى الوزارة المسؤولة عن العلاقات مع البرلمان قائلا: "ماذا قمتم به من إجراءات ملموسة في هذا الصدد؟ وهل اعتمدتم معايير الكفاءة والأمانة والنزاهة في إسناد الوظائف لتجاوز هذا الوضع؟ أم أنكم سرتم على نفس النهج الذي كان سائدا من قبل؟ وكيف تبررون للمواطن الذي يكتوي بنار فساد الإدارة وهزالة أدائها الاستمرار في تدوير الذين أوصلوها إلى الوضع الكارثي الذي وصفتم؟".
كما أصدرت مديرية العلاقات مع البرلمان بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان توضيحا قالت فيه إن الفقرة الثالثة من المادة: 115 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على أن "...الأسئلة الشفهية توجه للوزير الأول بخصوص السياسة العامة للحكومة"، مردفة أن هذا "يفيد أن الأسئلة غير ذات الصلة بالسياسة العامة للحكومة لا توجه للوزير الأول بل توجه للوزراء حسب اختصاصاتهم".
وأضافت المديرية في التوضيح الذي تلقت الأخبار نسخة منه أن الجمعية الوطنية أحالت إلى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان سؤالا شفهيا مقدما من أحد النواب موجها للوزير الأول متعلقا بما يمكن إجماله تحت عنوان: "جهود إصلاح الإدارة ومعيارية تسيير الموظفين العموميين".
وقالت المديرية إنه تأسيسا على أن المرسوم المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يوضح أن من مشمولات القطاع "إصلاح الإدارة و تجديد معايير تسيير الموظفين العموميين" و هو مضمون و جوهر السؤال الشفهي المذكور.
عن/الأخبار
