رفض الوزير الأول محمد ولد بلال المثول أمام البرلمان للرد على  سؤال برلماني قدمه النائب الصوفي ولد الشيباني لطلب توضيح حول واقع الإدارة في البلاد.

وألغى البرلمان برمجة المساءلة التي كانت مقررة الاثنين القادم، بعد رفض ولد بلال الاستجابة لطلب الرد على السؤال.

وكشفت مصادر برلمانية أن ولد بلال عرض على البرلماني إيفاد وزير الوظيفة العمومية للرد على السؤال، غير أن النائب البرلماني ولد الشيباني قال إن سؤاله موجه للوزير الأول، وحول بيان أصدرته الوزارة الأولى مايو الماضي، قالت فيه الإدارة "قد تعرضت لتدمير ممنهج، شل جميع مفاصلها وعطل قدراتها على الفعل البناء والتدبير المحكم".

ودعا النائب في سؤاله الوزير الأول إلى كشف طبيعة التدمير والمتسببين فيه وخطة الحكومة لمواجهة "هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه الجهاز الإداري للدولة".

كما تساءل ولد الشيباني: "ماذا قمتم به من إجراءات ملموسة في هذا الصدد؟ وهل اعتمدتم معايير الكفاءة والأمانة والنزاهة في إسناد الوظائف لتجاوز هذا الوضع؟ أم أنكم سرتم على نفس النهج الذي كان سائدا من قبل؟ وكيف تبررون للمواطن الذي يكتوي بنار فساد الإدارة وهزالة أدائها الاستمرار في تدوير الذين أوصلوها إلى الوضع الكارثي الذي وصفتم؟".