يرفع حراك المغتربين إلى علم البرلمانيين أن قانون إزدواج الجنسية 112-61 المعدل بالقانون 2010-023 بتاريخ 11 فبراير 2010 المتضمن الجنسية الموريتانية، والذي صادقت الحكومة أخيرا على تعديله للسماح للموريتانيين بحمل جنسيتين وهو مطلب طالما راود آلاف المواطنين في الخارج، لكن يرى هذا الحراك  أن هذا التعديل الأخير به نواقص منها حرمان حامل الجنسيتين من تبوء أي منصب حكومي أو مقعد انتخابي وبذلك يكون هؤلاء مواطنون من الدرجة الثانية، ومن خلال هذه الثغرة القانونية يتم حرمان موريتانيا من خدمة كفاءات وخبرات عالية من خدمتها والمشاركة في تنميتها...