توصل تقرير حكومي أعدته اللجنة المكلفة بتقييم وضعية العمال السابقين في الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER والذين تم فصلهم بعد دمجها في شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة ATTM، إلى أن الفصل تم بشكل تعسفي وتمييزي.

وأورد التقرير الذي أعد في 2020، أن ATTM  فصلت 174 من بينهم مجموعة كبيرة من ذوي الأهلية والتجربة في مجال صيانة الطرق، لافتا إلى أن التعويضات المقدمة لم تكن مطابقة لما ينص عليه القانون.

وأضاف التقرير أن مفتشية الشغل التي لجأ إليها المفصولون لم تنجح في التوصل إلى مصالحة بين الطرفين، وهو ما حال دون إيجاد حل مرْض للجميع، ليلجأ هؤلاء العمال إلى محكمة الشغل بنواكشوط.

ولإغلاق الملف بشكل نهائي، اقترح التقرير «الشروع في مفاوضات مع ممثلي العمال المفصولين، في أقرب وقت، من أجل التناسق مع النظم والقوانين المعمول بها».

وأوضح أنه يجب التفاوض حول مراجعة حسابات الحقوق من أجل تصفية وضعية كل حقوق المعنيين، والبدء في الدفع عن الخسائر تطبيقا لإجراءات الفقرة 2 من المادة 61 من قانون الشغل، ووضع تحفيزات مالية لصالح العمال المفصولين، ومنح الأولوية لتوظيف هؤلاء العمال السابقين من طرف ATTM من أجل الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

وتشكلت اللجنة التي أعدت التقرير من: حمود اطفيل بوب مستشار مكلف بالشغل في وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وأحمدو سالك ولد اخليل مستشار فني لوزير التجهيز والنقل، ومحمد ولد بلال (الوزير الأول الحالي) مكلف بمهمة في ديوان الوزير الأول.