قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن موريتانيا كانت ستخسر 420 مليون دولار سنويا من صفقة بيع منجم «افديرك» للحديد، التي تمت في عهد النظام السابق سنة 2019.

وكشف ولد داهي عن ملابسات الصفقة، قائلاً إن المنجم بيع حينها لأسرة أسترالية تقطن في دولة "غانا"، مقابل 6 دولارات للطن تدفع لشركة سنيم، وذلك بعد يوم واحد من تأسيس هذه الأسرة لشركة في موريتانيا، برأس مال لا يتجاوز مليون أوقية!

وقال إن موريتانيا كانت ستخسر أموالاً هائلة لو لم تُلغ صفقة بيع "منجم افديرك" الذي تقدر احتياطاته من الحديد، بـ 56 مليون طن.

وجاء ذلك في معرض حديثه عن شركة "تازيازيت"، واتهام الرئيس السابق للنظام الحالي بالتفريط في ثروات البلاد عبر منحها رخصة استغلال منجم "تمايه".

وعرّج على موضوع "تازيازت" الذي تحدث عنه الرئيس السابق أمس، قائلاً إن الشركة اشترت رخصة استغلال المنجم من شركة "ريد باك" في عهد النظام السابق سنة 2010، وإن تلك العملية زيد فيها المجال من تازيازت الشمالية والجنوبية بمافي ذلك منجم "تمايه"، ولم تستفد خزينة الدولة أوقية واحدة من ذلك.

وتابع "استمرت العلاقات بين الطرفين (النظام السابق وشركة تازيازت) من 2010- وحتى 2016 على مايرام، حتى كشف تحقيق قامت به هيئة تدعى "درك بورصة نيويورك"، و توصل لاستنتاجات تضمنت أسماء من دوائر السلطة والمقربين منها، لتتغير العلاقة مع الشركة وتتم مضايقتها حينها".

وأردف ".. وبعد استلام الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة سنة 2019، بدأ تصحيح الاختلالات عن طريق التفاوض..، والوصول لشراكة، لا "الإيجار"، عبر مسار تفاوضي أشرف عليه وزراء الاقتصاد والبترول والمالية.

ودافع ولد داهي عن منح الحكومة الرخصة لتازيازت قائلاً إنها راجعت الاتفاقية معها، مما مكنها من رفع حصتها من 03‎%‎ إلى 06‎%‎، وأن الشركة أعفت 62 مليونا مستحقة على الدولة، بموجب مراجعة الاتفاقية معها من قبل النظام الحالي.