هاجم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الحكومة الحالية متهما إياها بالتفريط فى مصالح الشعب، والتخلى عن أكبر منجم للذهب لصالح الشركة الكندية سيئة الصيت بموريتانيا.
 
وقال ولد عبد العزيز فى إطلالة جديدة عبر الفيسبوك إن منح الحكومة رخصة لشركة "تازيازت" في منطقة "التماية" يعد خيانة من النظام الحالي لأمانة الشعب.
 
وقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز   إنه اتصل برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبوزير المعادن آنذاك محمد ولد عبد الفتاح  عندما علم بأن هناك نقاشا حول منحهم رخصة لتازيازت.
واتهم ولد عبد العزيز شركة "تازيازت" العاملة في مجال استخراج الذهب باحتقار موريتانيا، مردفا أنه ظل على خلاف معها منذ وصوله للسلطة حتى مغادرته لها.
 
وقال ولد عبد العزيز إن المنقبين التقليدين يستخرجون يوميا نحو 20 كلغ من الذهب، وسعر الكلغ من الذهب نحو 22 مليون أوقية، وهذا يعني أن إنتاجهم يوميا يتجاوز 400 مليون، مشيرا إلى أن هذا التنقيب يستفيد منه جميع المواطنين.
 
ومثل ولد عبد العزيز على احتقار شركة تازيازت لموريتانيا، وأنها لا تراعي مصلحة البلد، ولا تحترمه - حسب قوله - بأن لا تستخدم طائرات الموريتانية للطيران رغم جدتها، واحترامها للمعايير، وتستورد اللحوم من بلدان تصدر لها موريتانيا الأبقار.
 
وأضاف ولد عبد العزيز أن عمالها يقيمون خارج البلاد، لافتا إلى أنهم حاولوا الضغط عليه بكل السبل، وزاره عدة مسؤولين في الشركة، كما جاؤوا مرة برئيس سابق للحكومة الكندية، لكنه جاء لأجل مصلحة الشركة وليس لأجل مصلحة موريتانيا. يقول ولد عبد العزيز.
 
كما استنكر ولد عبد العزيز إعادة موريتانيا لما أخذ من الشركة في مقابل الضرائب على المحروقات، ووصفه بالخسارة المضاعفة.
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة على الموضوع إلى الآن.

وقال ولد عبد العزيز انه يتحدى أربعة ملايين هم سكان هذا البلد أن يثبتوا عليه أوقية واحدة من خزينة الدولة ،او رشوة من رجل أعمال موريتاني أو أجنبي.