طالعتنا تدوينة يزعم صاحبها أن الدرك الوطني قام باعتقال مواطن ومصادرة حريته خارج الأطر القانونية،  استجابة لرغبة شخص  متنفذ. ومن أجل إنارة الرأي العام حول ملابسات الواقعة التي يبدو أنها غابت عن المعني ومتابعيه وبعيدا عن السجال والجدل نود توضيح الأمور التالية:
١- يتعلق الأمر بمجموعة أشخاص وليس بشخص واحد، تمت متابعتهم واستجلابهم تباعا بين يومي الخميس والجمعة ١٠ و١١ يونيو ٢٠٢١، وتوقيفهم أوليا بناء على تعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة انواكشوط الغربية،
٢- تم إبلاغ السيد وكيل الجمهورية بالقبض على المعنيين،  وأمر بالتحفظ عليهم في انتظار التعليمات بخصوصهم،
٣- بما أن أيام العطل لا تحتسب من زمن الوضع تحت الحراسة النظرية فقد سمح السيد وكيل الجمهورية بإعطاء فرصة عطلة نهاية الأسبوع لذوي المعنيين للتفاوض مع الشركة من أجل التوصل إلى حل ودي للقضية، وهو ما لم يحصل فقامت الشركة بتقديم شكايتها،
٤- مع بداية العمل يوم الإثنين الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢١، وبدء احتساب الحراسة النظرية ومباشرة الإجراءات بحق الموقوفين،  استلمت فرقة الدرك الوطني إحالة من السيد وكيل الجمهورية تتضمن الأمر بتسليم المعنيين لمديرية مكافحة  الجرائم الإقتصادية والمالية (الإحالة مرفقة)، 
٥- تنتهز قيادة أركان الدرك الوطني هذه الفرصة لتهيب بالمدونين بتحري المصداقية والموضوعية والتثبت قبل نشر ما من شأنه المساس بسمعة الأشخاص والهيئات كما تدعو المتابعين والقراء إلى توخي الحذر وعدم الإنجرار وراء الشائعات والإتهامات الجزافية.
٦- تؤكد قيادة أركان الدرك الوطني حرصها الدائم على تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في البلد ووفاءها المطلق لقيم الجمهورية خدمة للوطن والمواطن.