كشف بيان مجلس الوزراء الموريتاني النقاب عن إقالة عدد من موظفي القطاعات الحكومية، خلال الاجتماع الحكومي يوم أمس الأربعاء.
وهكذا تمت إقالة:
-الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية حمودي ولد شيخنا، ولم تسند له مهمة.
-الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة تال أسمان، عين مكلفا بمهمة في نفس الوزارة.
-مدير شركة "صوماغاز" الشيخ أحمد ولد الزحاف، ولم تسند له.
-المديرة العامة المساعدة للشركة الموريتانية للكهرباء أم كلثوم بنت محمد السالك، عينت مكلفة بمهمة في وزارة النفط.
-المدير العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية حسنه ولد اعمر بلول، لم تسند له مهمة.
-المديرة العامة للضرائب مريم بنت ابينجاره، لم تسند لها مهمة.
-المديرة العامة المساعدة للشركة الوطنية للماء سارة بنت سيد عالي، تم تعيينها مكلفة بمهمة في وزارة المياه.
-المدير العام للمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي موسى كي، تم تعيينه مكلفا بمهمة في وزارة المياه.
