قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الثلاثاء، إن موريتانيا حققت نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال وجميع الأشكال المعاصرة للاسترقاق، مشيرا إلى أن هذه الجهود كانت محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والقانوني.
وأضاف ولد سيدي، أن الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا في هذا المجال والتي عززت المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة هذهالظاهرة، شملت المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وإقرار القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية، وإنشاء محاكم متخصصة لمحاربة الممارسات الاسترقاقية، واعتماد المساعدة القضائية.
وأضاف أن قطاعه بلور خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر، تأخذ بعين الاعتبار جميع أشكاله بما فيها العمل القسري، لافتا، إلى أن العمل يجري حاليا في إطار هذه الخطة على إعداد دراسة سيسيولوجية متخصصة حول ظاهرة العمل المبكر والقسري، تسعى إلى تشخيص أسبابه ومظاهره واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليه، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال لقاء منظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع مكتب المفوضيةالسامية لحقوق الإنسان، يناقش مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية في موريتانيا.
جرى افتتاح الملتقى بحضور معالي وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض المساعد لحقوقالإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
