أبلغت إدارة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للأمن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كتابيا بمواعيد جديدة لتوقيعه إثبات الحضور أمامها في مكاتب إدارة الأمن، حيث غيرت يومين من الأيام التي اعتاد التوقيع فيها.

وأوصلت الإدارة لولد عبد العزيز رسالة بتوقيع مديرها المفوض القاسم سيدي محمد، وحددت له يوم الأحد الثانية ظهرا، والأربعاء الخامسة مساء، والجمعة الثالثة ظهرا للتوقيع داخل إدارة الأمن.

ونشر ولد عبد العزيز الرسالة على صفحته في فيسبوك مصحوبة بتعليق اتهم فيه النظام بمواصلة "ضرب العدالة والقانون بعرض الحائط، في تماد صريح على استخدام كل السلطات القانونية والأمنية في حملة الاستهداف والتصفية السياسية التي يقودها ضدي" حسب نص التدوينة.

واعتبر ولد عبد العزيز أن قرار إدارة الأمن تغيير توقيت التوقيع "يوضح بجلاء أن المسار انحرف عن سكة القانون والتقاضي وسلك دهاليز الأمن وصنف ضمن مهام الشرطة السياسية".

وأكد ولد عبد العزيز أن قناعته "الراسخة بأن الإنسان ملزم بفعل ما يتوجب عليه ولو تشعبت الصعاب وتكاثفت الضغوط، تشحذ - في الواقع -  إصراري على الوقوف بكل قوة في وجه محاولات التركيع التي ينتهجها النظام ضد خصومه السياسيين، والمنتقدين لانتشار الفساد وسوء التسيير".

ووصف ولد عبد العزيز ما يجري بأنه "عودة مؤسفة بالبلد إلى الممارسات الديكتاتورية والاستبدادية"، مشيرا إلى أن لا يشك في "أن التاريخ تحدث كثيرا عن أولئك الرجال الذين قدت أيادي الغدر قمصانهم من الخلف، ولم يثنهم ذلك عن مواصلة الوقوف على صخرة التحدي، وفي النهاية ستتكسر نصال الباطل على سواعد الحق ولو بعد حين".