.jpeg)
شهد التعديل الوزاري الذي أعلن عنه بموجب بمرسوم صادر عن الرئيس محمد ولد الغزواني مساء اليوم الأربعاء، مغادرة عدة وزراء للحكومة وقدوم آخرين.
كما شهد التعديل ظهور حقائب وزارية جديدة وتعديل أسماء حقائب أخرى بعد نقل مسؤوليات وقطاعات منها أو إليها.
ثلاثة وزراء يغادرون المنصب
وبموجب هذا التعديل غادر ثلاثة وزراء وهم:
ـ وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد، الذي يتولى المنصب منذ أول حكومة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني.
ـ وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه، التي تتولى هي الأخرى هذا المنصب منذ أول حكومة في عهد الرئيس محمد ولد الغزواني.
ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال سيدي ولد سالم، ويتولى المنصب نفسه منذ عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
خمسة وزراء جدد
خمسة أوجه جديدة تقلدت منصب وزير في الحكومة الحالية، وكلهم يتولى المنصب للمرة الأولى، وهم:
ـ وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، وهم سفير سابق بدول أوروبية وأمين عام سابق لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان.
ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله، وهي موظفة سابقة بالرئاسة خلال فترة تولي والدها المنصب الرئاسي ما بين 2007 و2008، قبل أن تلتحق بالعمل موظفة في الاتحاد الإفريقي.
ـ وزير المياه والصرف الصحي محمد الحسن ولد بوخريص، وهو مدير سابق للإدارة العامة للعقارات ومستشار سابق للوزير الأول وكان يتولى منصب مفوض حقوق الإنسان قبيل تعيينه الجديد.
ـ وزير الزراعة سيدين ولد سيدي محمد ولد احمد اعلي (قيد التحديث)
ـ وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، موظف سابق بمنظمة الصحة العالمية، كان يتولى منصب مدير الصحة العمومية وهو أحد أكثر الشخصيات التي ارتبط بها الرأي العام منذ ظهور جائحة كورونا، حيث تولى لأشهر قراءة البيان اليومي حول حصيلة الإصابات بالفيروس.
حقائب وزارية جديدة
وشهدت الحكومة بموجب هذا التعديل ظهور حقائب وزارية جديدة، منها وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة والتي يتولاها محمد عبد العزيز ولد داهي الذي كان يشغل منصب وزير الصيد والاقتصاد البحري.
كما تم فصل وزارة التنمية الريفية إلى وزارتين إحداهما للبيطرة والأخرى للزراعة، وتولى لمرابط ولد بناهي الأولى بينما تولى الثانية سيدين ولد سيدي محمد ولد احمد اعلي وهو أحد الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية.
نقل مسؤوليات وقطاعات
تم تغيير اسم وزارة التهذيب والتكوين التقني والإصلاح إلى التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وبموجب هذا التغيير تم نقل قطاع التكوين المهني إلى وزارة التشغيل.
كما تم نقل قطاع الشباب الرياضة الذي كان في وزارة واحدة مع التشغيل نحو وزارة الثقافة التي تعززت أيضا بمسؤولية النطق باسم الحكومة بينما غادرها قطاع الصناعة التقليدية إلى وزارة التجارة والسياحة.
كما تم نقل قطاع عصرنة الإدارة من وزارة الوظيفة العمومية إلى الوزارة الجديدة للتحول الرقمي والابتكار والتي أضيف إليها قطاع تقنيات الإعلام والاتصال الذ كان ملحقا بحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي.
