أصدرت وزارة التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح مذكرة تحويل بعض أساتذة التعليم الثانوي، حيث تم تداول المذكرة على نطاق واسع بين منتسبي القطاع

واعتبر بعض الأساتذة أن توقيت صدور المذكرة يأتي شهرا واحدا قبل نهاية العام الدراسي، مؤكدين أنها لا تستجيب لمعايير التحويل المعتمدة في النصوص المنظمة لعمل القطاع.

وأفاد آخرون أن مذكرة التحويل جاءت لاستيعاب فائض من الأساتذة أغلبهم من تخصصات علمية كانوا في ولاية تيرس الزمور، وتم توزيعهم بين أربعة ولايات أخرى تشهد نقصا في أساتذة المواد العلمية.

وكانت الوزارة أطلقت منصة رقمية لتسيير المصادر البشرية التابعة للقطاع، حيث تعول الوزارة على تلك المنصة في توفير معطيات حول وضعية الأساتذة ومستوى توزيعهم بين مختلف مناطق البلاد.