قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية الدكتور سيدي ولد سالم إن لم يلحظ أي تصرف مناف للقانون على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال عمله في حكومته، وكذا مديرا لحملته في مأموريته الثانية، مستدركا بقوله: "نعم، فيما يخص قطاعي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد ساورته شكوك أو قرر مغادرة الحكومة؟ رد ولد سالم بعد أن ضحك بقوله: "لا".

وتحفظ ولد سالم في الرد على أسئلة تتعلق بملف ولد عبد العزيز أمام القضاء، فردا على سؤال حول نتائج تفتيش منزل ولد عبد العزيز [في بنشاب]، وهل توجد بينة ضده اليوم؟، قال ولد سالم: "لا امتلك معطيات في هذا الموضوع، وعليكم طرح السؤال على العدالة".

أما السؤال حول تزايد متابعة ولد عبد العزيز كلما انتقد الحكومة، وهل يعتبرون في الحكومة أن لديه حرية التعبير؟، رد ولد سالم قائلا: "طبعا طبعا، كل شخص لديه حرية التعبير، وهذا مصدر فخر للبلد".

وأخيرا رد ولد سالم حول سؤال حول ما إذا كان بإمكان ولد عبد العزيز المشاركة في الحياة السياسية، وأنه يعتبر أن ما يجري هو ضريبة لوجوده السياسي، وهناك إغلاق لمكتب حزب سياسي لمنعه من الحديث؟، كان رد الناطق باسم الحكومة، هو: "نحن لسنا من يحدد المشاركة السياسية، فهذه قضية شخصية ما لم تقيدها موانع قانونية".