استقال رؤساء ثلاث مصالح بالمختبر الوطني للأشغال العمومية ومستشارة فنية بشكل جماعي -أمس الاثنين- على خلفية إقالة مدير الدراسات والبحوث في المختبر ورؤساء عدد من البعثات التابعة له.

  وأوضحت المجموعة –في بيان صادر عنها- إن استقالتهم جاءت نتيجة "لعدم تعاطي العمال لمستحقاتهم المشروعة"، مضيفيين أن إدارة المختبر عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى "تحييد أطر الإدارة المالية من مدير ورئيس مصلحة و محاسب وأمينة صندوق واستبدالهم بشخصين من خارج المؤسسة".

  وأشارت المجموعة أن "تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها التي أدت إلى عدم صرف مستحقات عمال بعثات الرقابة لما يزيد على 14 شهرا و كذلك المستحقات الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة لسنة 2020، قام بعض أطر المختبر بمراجعة الإدارة من أجل حلحلة هذه الأزمة الخانقة التي إن تواصلت قد تعصف بمستقبل المختبر".